رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: نظر منتقدان اعدام محسن شکاری، مهم نیست / او مصداق محاربه بود / بابک زنجانی، حکم «افساد فی‌الارض» دارد، نه محاربه
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۶۴۸۰
اجرای حکم اعدام محسن شکاری موجب بهت و ابهام در جامعه شد و برخی حقوقدانان و بخشی از افکار عمومی درباره سرعت بررسی و اجرای حکم محسن شکاری شبهه‌هایی مطرح کردند.
به گزارش بخشی از جامعه حقوقی برای صدور حکم محاربه شرایط خاصی قائل است و تاکید دارد هر شرایط و وضعیتی شامل ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی و «محاربه» نمی‌شود، به خصوص درباره محسن شکاری که در جریان پرونده او قتلی رخ نداده، صدور این حکم را دارای شبهه می‌دانند و آن را در بهترین شرایط مشمول ماده ۱۵۷ قانون مجازات و «دفاع مشروط» عنوان می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین تاکید دارد که نحوه عملکرد محسن شکاری دقیقاً شامل ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی بوده است. او در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه اعترافات محسن شکاری وجود دارد، می‌گوید: «بستن خیابان و حمله به مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن او با سلاح محاربه است و قوه قضاییه هم به درستی آن را تشخیص داده است.»
غضنفرآبادی همچنین سرعت رسیدگی و صدور حکم محاربه در پرونده محسن شکاری را عادی می‌داند و می‌گوید با توجه به اینکه مدارک و اسناد و فیلم اتفاق وجود دارد، نیازی به بررسی بیشتر و صرف زمان نبوده است.
مشروح گفت‌وگو با رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره پرونده محسن شکاری را در ادامه می‌خوانید:
*بعد از اجرای حکم محسن شکاری بسیاری این ابهام را مطرح کرده‌اند که چطور این حکم این‌قدر به سرعت بررسی و اجرا شده است؟ در صورتی که در موارد مشابه زمان بیشتری برای بررسی لازم است و اصلاً چه لزومی داشته که با توجه به التهاب و شرایطی که در کشور حاکم است این حکم به این سرعت اجرا شود.
احکام این‌چنینی قبلاً هم صادر شده است. قاضی بررسی کرده و رأی صادر کرده است. در دیوان عالی کشور هم قاضی‌های مجربی پرونده را بررسی کرده‌اند و حکم قطعی صادر شده است. همه چیز روشن و مشخص است و ابهامی در کار نیست.
کسانی که ایجاد ناامنی می‌کنند باید با آنها برخورد شود و هیچ ابهامی هم در این خصوص وجود ندارد. با توجه به درخواست‌هایی که وجود دارد اتفاقاً اجرای این حکم محاربه موجب می‌شود، با توجه به شرایطی که پیش آمده که جلوی مردم را می‌گیرند، با اسلحه به سوی نیروی انتظامی حمله‌ور می‌شوند، سر می‌برند و خشونت‌هایی که از طرف اغتشاشگران انجام می‌شود، جلوی آن کارها گرفته شود و همه این موارد بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصداق مشخص محاربه است.
*بعضی به خصوص حقوقدانان معتقدند که مصداق شرایط آقای محسن شکاری ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی بوده است...
خب، چنین چیزهای را که می‌گویند برای خودشان می‌گویند. نظر آنها که نظر مهمی نیست. این یک نظر حقوقی است که مصداق آن هم ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی است.
*پس از نظر شما این موضوع شامل ماده ۱۵۷ نمی‌شود؟
همان‌طور که گفتم، دادگاه رأی را صادر و دیوان عالی هم تایید کرده است. درباره شبهات هم که گفته می‌شود این کار و عمل این افراد ممکن است محاربه نباشد، باید بگویم چیزی که به این شکل و با این روش انجام شود محاربه است.
*بسیاری با توجه به شرایط کشور و تنشی که وجود دارد، معتقدند این نوع کارها مانند اعدام آقای شکاری نباید انجام شود، چون موجب بروز تنش و درگیری و خشونت بیشتر می‌شود.
خواست مردم با توجه به خشونت‌هایی که از ناحیه اغتشاشگران بروز کرده این است. شما هم دیده‌اید ویدئوها، فیلم‌ها و کلیپ‌های آن هم وجود دارد؛ وقتی با وحشی‌گری آتش می‌زنند، می‌کشند، با نیروی انتظامی مقابله می‌کنند و نیروی انتظامی را به قتل می‌رسانند. قانون و اجرای حکم باید در شرایطی اعمال شود که بازدارندگی وجود داشته باشد، وگرنه در شرایط عادی که ممکن است خیلی از این اتفاقات رخ ندهد.
*محسن شکاری که چنین ماجرایی نداشته، گفته می‌شود یک نیروی دولتی را زخمی کرده است و قتلی مرتکب نشده که مصداق محاربه باشد.
ایشان آمده در خیابان اسلحه کشیده، راه را بسته و در اعترافات خودش هم این مسائل موجود است که یک نیروی انتظامی را زخمی کرده است.
*اسلحه منظورتان سلاح سرد است؟
بله، سلاح سرد. فرقی نمی‌کند سلاح سرد باشد یا سلاح گرم؛ قمه کشیده است. این مشمول همین قانون می‌شود. شما در نظر بگیرید که در هر شهری ۳۰ نفر، ۴۰ نفر چنین کاری انجام دهند، دیگر امنیت برای جامعه باقی نمی‌ماند.
*فکر می‌کنید در این شرایط حکم باید اجرا می‌شد؟
حکمی است که صادر شده و باید اجرا می‌شده است.
*ببینید این موضوعات که می‌گویم، مباحثی است که در حال حاضر در فضای مجازی و افکار عمومی مطرح است؛ مثلاً چرا بابک زنجانی که مدت‌هاست حکم اعدام او صادر شده هنوز در زندان است و حکم محسن شکاری در این مدت کوتاه که شاید جای بررسی بیشتر هم داشته، اجرا شده است؟
حکم بابک زندانی مشروط است. بابک زنجانی حکم افساد فی‌الارض دارد نه محاربه. در این شرایط با توجه به پولی که برده، پولش مهمتر از جانش است. پول‌هایی که از جامعه و بیت‌المال برده را باید برگرداند وگرنه اجرای حکم بابک زنجانی خیلی کار سخت و دشواری نیست.
*فکر می‌کنید آیا بهتر نیست که احکام در شرایط کنونی اجرا نشود و اجازه بررسی بیشتر روی پرونده‌ها داده شود؟ چون در موارد مشابه صدور حکم‌هایی مانند محاربه و افساد فی‌الارض زمان بیشتری لازم دارد و باید بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد. در صورتی که درباره محسن شکاری در مدت زمان بسیار کوتاهی این حکم صادر و اجرا شده است و این در جامعه شبهه ایجاد کرده است؟
برخی پرونده‌ها و احکام زمان بیشتری لازم دارد چون پرونده‌ها متفاوت هستند. برخی پرونده‌ها ممکن است به منظور جمع‌آوری دلایل و مدارک زمان زیادی نیاز داشته باشند. اما در این پرونده همه دلایل و مدارک وجود داشته و همین موجب شده تا حکم سریعتر صادر شود.
به جز این خواست مردم هم مطرح است که اگر به این نوع پرونده‌ها به سرعت رسیدگی نشود، مردم هم شاکی می‌شوند که چرا قوه قضاییه سریعاً رسیدگی نکرده، کوتاهی می‌کند و تعلل به خرج می‌دهد. از آن طرف هم حالا که قوه قضاییه اقدام کرده است عده‌ای می‌گویند چرا قوه قضاییه این کار را انجام داده است.
قانون باید اجرا شود و قوه قضاییه هم باید به وظیفه خود عمل کند. نمی‌توان گفت چرا در این شرایطی که امنیت مردم و جامعه در خطر قرار گرفته قوه قضاییه به وظیفه خود عمل می‌کند. اتفاقاً انجام این کار واقعاً لازم و مهم است.
*فکر نمی‌کنید اجرای این حکم اعدام، مردم معترض را بیشتر عصبانی می‌کند؟ به هر حال به نظر می‌رسد بخشی از مردم علاوه بر اینکه مخالف حکم اعدام هستند، بعد از اجرای حکم محسن شکاری عصبانی‌تر شده‌اند.
خواست اکثریت مردم اجرای حکم است. مردم اگر فامیل‌شان هم باشد و بخواهد ناامنی ایجاد کند، خواهان مقابله با او خواهند بود. مردم راضی نیستند کسی ایجاد ناامنی کند و فضا را به گونه‌ای رقم بزند که مردم نتوانند در خیابان‌ها با امنیت حضور پیدا کنند.
*با توجه به شرایط کنونی فکر می‌کنید بقیه احکام در این سطح یعنی محاربه و افساد فی‌الارض که صادر شده باید اجرا شود، یا زمان بیشتری برای بررسی و رسیدگی داده شود؟
شما مدام می‌گویید بررسی! زمان و بررسی بیشتری لازم ندارد؛ یک، مدارک، دلایل، مستندات وجود دارد؛ دو، دادگاه بدوی هم که با حضور تعدادی قاضی برگزار می‌شود و وقتی دیوان عالی کشور هم آن را تایید کرد، دیگر دلیلی برای تعلل در اجرای حکم وجود ندارد و حکم باید اجرا شود.
*شما می‌گویید اکثریت مردم خواهان اجرای حکم اعدام هستند. با آن بخشی که شما آن را اغتشاشگر می‌دانید و عنوان می‌کنید کاری ندارم، اما بسیاری از مردم در حال حاضر معترض و از شرایط فعلی ناراضی هستند.
بعد از این ۴۰، ۵۰ روزی که از این موضوعات می‌گذرد معترض حرف خودش را زده است، از این به بعد ما دیگر معترض نداریم. هر کسی به خیابان بیاید ماجرا فرق می‌کند. معترض آن است که حرف خود را منطقی و در آرامش مطرح می‌کند، جواب می‌گیرد و اقدام می‌کند و دیگران هم برای او احترام قائل هستند، اما اغتشاش؛ ایجاد ناامنی کردن، کشتار و آتش زدن است. این اقدامات قطعاً دیگر اعتراض به حساب نمی‌آید.
*خب، الان برای همان بخش اعتراضاتی که انجام شده و شما هم می‌گویید زمان آن سپری شده است مجلس، دولت، قوه قضاییه و کل حاکمیت چه کاری تا به حال انجام داده است؟ چه برنامه‌ای برای از بین بردن این نارضایتی‌ها دارند؟ اصلاً چه کاری تا به حال انجام شده است؟
در هر حوزه‌ای قطعاً پیگیری‌ها انجام شده است.
*می‌دانید چرا این را می‌گویم، چون برخی از همین معترضان تاکید دارند که حرف‌شان شنیده نمی‌شود؟
ببینید یک سری از این اعتراضات بهانه‌جویی است که این اصلاً اعتراض نیست، اما یک سری واقعاً خواست همه مردم است؛ خب، پیگیری می‌شود. خیلی از اعتراضات بوده که در حد توان جامعه، در حد توان مسئولین و مملکت و وضعیت کشور پیگیری، بررسی و اقدام شده است، اما باید این را هم در نظر بگیرید که برآورده شدن برخی از این خواسته‌ها ممکن است غیرقابل اجرا باشد.
اما عمده مردم و آنها که اعتراضات‌شان خطاب به نظام نیست، مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون است؛ هم به آنها توجه شده و هم پیگیری‌ها در حال انجام است. مسئولین هم وظیفه دارند که پیگیری و اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
ستون آخر این جدول را پر نکنید/ چه کسانی با حکم اعدام مواجه هستند؟ + اسامیپدر متهم: حکم اعدام ماهان صدرات به اجرای احکام، ارجاع شد
غضنفرآبادی، قاضی دیوان عالی کشور: اجرای حکم محسن شکاری، اولین قدم در رساندن اغتشاشگران به سزای اعمالشان بود
انتقاد روزنامه دولت به موضع و سخنان مولوی عبدالحمید درباره اعدام محسن شکاری
۲۱۲۲۰
کد خبر 1705252منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم تجمعات اعتراضی اغتشاش ناآرامی غلامحسین محسنی اژه ای اجرای حکم محسن شکاری افساد فی الارض نیروی انتظامی بابک زنجانی بررسی بیشتر زمان بیشتری دیوان عالی قوه قضاییه پرونده ها باید اجرا حکم اعدام اجرا شود صادر شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۶۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»